عندما ينوي أحد الطرفين الطلاق في ظل صراعات مستمرة، يبدأ كليهما في التوجه إلى الاجراءات القانونية، حيث أنه في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة تسعى الدول الى تطوير تشريعاتها لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات وفي هذا السياق أجرت الحكومة المصرية تعديلات مهمة على قانون الاحوال الشخصية لعام 2025 بهدف ضبط اجراءات الطلاق وتقليل معدلاته المتزايدة جاءت هذه التعديلات لتعزيز استقرار الاسرة من خلال وضع شروط اكثر تنظيما قبل انهاء العلاقة الزوجية بما يضمن حقوق جميع الاطراف المعنية وخاصة الاطفال.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
- ابرز ما جاء في القانون الجديد هو الزام الزوجين بالخضوع لجلسات الوساطة قبل اتخاذ قرار الطلاق حيث يتم هذا الاجراء تحت اشراف مختصين في العلاقات الاسرية بهدف توفير حلول وسطى قد تساهم في انقاذ الزواج.
- كما ينص القانون على فترة تروي تمنح الزوجين فرصة لاعادة التفكير في قرارهما قبل الطلاق الرسمي مما يساعد على تفادي الطلاق المتسرع هذه الخطوات تعكس توجه الحكومة نحو الحد من تفكك الاسر بطريقة غير مدروسة.
التوافق المالي وحضانة الاطفال
- لم يقتصر القانون على الجوانب الاجرائية للطلاق بل شمل ايضا الترتيبات المالية المتعلقة بالنفقة والممتلكات لضمان حقوق كلا الطرفين.
- بالاضافة الى ذلك تم التركيز على حماية حقوق الاطفال حيث يشترط التوصل الى اتفاق مسبق حول الحضانة وجدول الزيارات للطرف غير الحاضن.
- وفي حال تعذر الاتفاق تتدخل المحكمة لضمان مصلحة الاطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
- تعكس هذه الاصلاحات توجها واضحا نحو تقليل النزاعات الاسرية وتعزيز العدالة في قضايا الاحوال الشخصية.