في تحول مفاجئ، أعلنت الحكومة السعودية عن قرار جديد ضمن خططها لتوطين الوظائف، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق، خصوصًا بين العمالة الوافدة، وعلى رأسهم المصريون المقيمون في المملكة، يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة، لكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل المغتربين الذين يعتمدون على هذه الوظائف.
ما هو التوطين وكيف سيؤثر على سوق العمل؟
التوطين هو سياسة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المملكة، وإحلال المواطنين السعوديين محلهم في العديد من القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية 2030، وقد شمل القرار توطين عدة وظائف رئيسية، مثل:
- إدارة المشاريع: تم رفع نسبة التوطين إلى 35%، مع خطط للوصول إلى 40% قريبًا.
- المشتريات: أصبح لزامًا توظيف السعوديين في مناصب مثل “مندوب المشتريات” و”مدير العقود”.
- المبيعات: المهن المتعلقة بالمبيعات والتسويق مثل “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق” أصبحت مستهدفة بشكل كبير.
لماذا يؤثر القرار على الجالية المصرية؟
تُعد الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات في السعودية، حيث يعمل عدد كبير من المصريين في القطاعات التي يشملها التوطين، ومع دخول القرار حيز التنفيذ، سيجد الكثيرون أنفسهم أمام خيارين: إما البحث عن فرص بديلة في وظائف غير مشمولة بالتوطين، أو العودة إلى بلادهم. من الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار:
- دعم المواطنين السعوديين وتقليل نسب البطالة بينهم.
- تحقيق رؤية 2030 وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- تحسين بيئة العمل وخلق فرص تنافسية أكبر للمواطنين.
تحديات تواجه المغتربين بعد القرار
بالنسبة للمغتربين، يفرض هذا القرار تحديات صعبة، منها:
- قلة البدائل الوظيفية: كثير من المغتربين قد لا يجدون وظائف أخرى تلائم مهاراتهم.
- صعوبة التأقلم مع متطلبات السوق الجديدة: بعض الوظائف قد تتطلب مهارات معينة لا يمتلكها الجميع.
- التبعات المالية للعودة المفاجئة: المغتربون الذين سيضطرون للعودة سيواجهون تحديات اقتصادية كبيرة.
ردود الفعل حول القرار
أثار القرار جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أنه خطوة ضرورية لدعم السعوديين في سوق العمل، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على المغتربين، خاصة من أمضوا سنوات طويلة في المملكة.