قد يتحول الخلاف في لحظة إلى أمر واقع ، ويصل إلى الطلاق، وتتبدل حياة كلا الزوجين، حيث أنه في ظل تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري اتخذت الحكومة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط عملية الطلاق وتقليل معدلاتها فقد أثبتت الإحصاءات أن العوامل الثقافية والاجتماعية إلى جانب التطور التكنولوجي اسهمت في ارتفاع نسب الانفصال بين الأزواج وللتصدي لهذه الظاهرة جاءت تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديد لعام 2024 التي تهدف إلى توفير بيئة اسرية اكثر استقرارا والحد من الطلاق السريع وغير المدروس.
اهم الشروط الجديدة للطلاق
ضمن هذه التعديلات وضعت الحكومة المصرية سبعة شروط اساسية يجب توافرها حتى يصبح الطلاق رسميا من ابرز هذه الشروط:
- أن يكون الزوج في كامل وعيه عند النطق بالطلاق.
- كما يعتبر الطلاق الشفهي بمثابة طلقة واحدة فقط بغض النظر عن عدد مرات النطق به.
- بالإضافة إلى ذلك يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق خلال 60 يوما من دون الحاجة إلى توثيق رسمي مما يمنح فرصة اكبر للتراجع وإعادة التفكير.
- كما لا يعترف بالطلاق إلا في حال صدور حكم قضائي من محكمة الاسرة أو في حالات الخلع بينما ينتهي عقد الزواج تلقائيا في حالة وفاة أحد الزوجين.
اثر التعديلات على المجتمع
- تهدف هذه القوانين إلى تعزيز الاستقرار الاسري والحد من القرارات العاطفية المتسرعة التي تؤدي إلى تفكك العائلات.
- كما تسعى الحكومة إلى توعية المجتمع بأهمية الزواج كاساس لبناء مجتمع سليم.
- ومن خلال فرض ضوابط قانونية اكثر صرامة تأمل الدولة في تقليل حالات الطلاق وتحقيق بيئة اكثر استقرارا للأطفال والأسر بشكل عام.