مصيبه وحلت علينا كلنا!!.. مفاجاة جديدة للمصريين الغاء قانون الايجار القديم ما الحقيقة.. وقت الهزار خلص خلاص!!

يُعتبر قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا التي تثير الجدل والتعقيد، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك هذا القانون الذي مر عليه عقود طويلة ما زال يحمل العديد من التحديات التي تحتاج إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في هذا المقال، نستعرض أبرز جوانب قانون الإيجار القديم في مصر، مع التركيز على المطالبات بتعديل القانون والتوجهات المستقبلية لحل هذه القضية المعقدة.

أبرز نقاط قانون الإيجار القديم

1. تحديد قيمة الإيجار:

   • يحدد القانون قيمة الإيجار بمبالغ ثابتة لم تتغير منذ عقود، مما يخلق فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية للأماكن المؤجرة.

2. الحماية القانونية للمستأجر:

   • يمنح القانون المستأجرين حقوقًا واسعة، من أبرزها حق البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة، وتوريث عقد الإيجار للأبناء، مما يضمن استقرارهم السكني على المدى الطويل.

3. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:

   • يعاني الملاك من خسائر مالية كبيرة بسبب ضعف القيمة الإيجارية، ما يؤدي إلى عجزهم عن تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل. كما أن هذا الوضع يعيق الاستثمارات في قطاع العقارات ويؤثر على المعروض من الوحدات السكنية في السوق.

المطالبات بتعديل القانون

1. مطالب الملاك:

   • يطالب ملاك العقارات بتعديل أو إلغاء القانون بحيث يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع ضرورة رفع القيمة الإيجارية لتغطية التكاليف المتزايدة.

2. مخاوف المستأجرين:

   • يعبر المستأجرون عن قلقهم من أي تعديلات قد تؤثر على استقرارهم السكني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحر، مما يجعل من الصعب العثور على بدائل بأسعار معقولة.

جهود تعديل القانون

1. دراسات ومقترحات:

   • الحكومة ومجلس النواب يقومان بدراسة مقترحات لتعديل القانون بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع أخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار.

2. التعديلات الأخيرة:

   • تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية ينص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي في 7 مارس 2027. بعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك أما بالنسبة للأماكن السكنية، فلا يزال موضوع تعديل القانون قيد الدراسة.

تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه القضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الدراسات والمقترحات لحل المشكلة بشكل منصف لجميع الأطراف.