يعتبر الطلاق من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد والأسر في المجتمع، ولهذا تسعى الحكومة دائمًا إلى تنظيم هذه العملية من خلال قوانين تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتقليل الأضرار الناتجة عنها، وفي إطار ذلك، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هذه الشروط تضمن أن يكون الطلاق قرارًا مدروسًا بعيدًا عن التسرع، وتؤكد على حقوق الزوجين والمصالح المشتركة، وفي هذا المقال سأستعرض 6 شروط رئيسية وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق، لضمان تنظيم العملية بشكل عادل وفعّال.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
أعلنت الحكومة عن شروط جديدة لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الأسرية وتحديد حقوق الطرفين في حالات الطلاق، إليك أبرز الشروط:
الطلاق بتوثيق رسمي
يجب أن يتم الطلاق من خلال توثيق رسمي في المحكمة، وعدم الاكتفاء بالطلاق الشفهي أو غير الموثق.
حضور الزوجين
يتطلب القانون حضور الزوجين أمام المحكمة للإقرار بالطلاق، وذلك لضمان توافق الطرفين على القرار.
الطلاق بعد فترة تفكير
يجب أن يمر الطلاق بفترة تفكير للمراجعة، ويمنح الزوجين فرصة للصلح قبل إتمام الطلاق.
التأكيد على عدم العنف
يشترط أن يكون الطلاق ناتجًا عن أسباب معقولة، ولا يكون نتيجة للعنف أو التهديد.
الاستماع إلى طرف ثالث
يتم الاستماع إلى رأي مختص قانوني أو مستشار أسري قبل إصدار حكم الطلاق، بهدف تقليل الأضرار النفسية على الطرفين.
النفقة والمصروفات
يجب تحديد حقوق الزوجة في النفقة والمصروفات خلال فترة الطلاق أو بعده، حفاظًا على حقوقها المادية.