رأى قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى الحد من الطلاق السريع وتعزيز استقرار الأسرة، حيث لم يعد الانفصال يتم بسهولة كما كان في السابق، بل أصبح يتطلب المرور بعدة مراحل لضمان اتخاذ القرار بوعي كامل.
شروط جديدة قبل الطلاق
لم يعد الطلاق يتم بمجرد النطق به، بل أصبح يتطلب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، مما يمنح القاضي سلطة التدخل قبل إتمامه، كما يُلزم الزوجين بحضور جلسات تسوية تهدف إلى محاولة التوفيق بينهما، مما يمنح فرصة لحل الخلافات قبل اتخاذ القرار النهائي.
فترة انتظار إلزامية
من بين التعديلات البارزة، فرض فترة انتظار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، وخلال هذه الفترة يجب على الزوجين حضور جلسات تسوية ودية لضمان اتخاذ القرار بعد تفكير عميق، كما أصبح حضور الطرفين شخصيًا شرطًا أساسيًا لإتمام الإجراءات.
توثيق الطلاق بشكل رسمي
لضمان حقوق جميع الأطراف، لا يصبح الطلاق نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجلات الحكومية، مما يضمن حق الزوجة في النفقة، وحقوق الأبناء، وتقسيم الممتلكات، كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق غير المدروس وضمان تحقيق العدالة للجميع.
ختامًا
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية عبر وضع شروط صارمة للطلاق، ليس فقط للحد من حالات الانفصال السريع، بل أيضًا لضمان حقوق الزوجين والأبناء، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الآثار السلبية للطلاق على المجتمع.