يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين المثيرة للجدل، حيث يواجه انتقادات حادة من الملاك الذين يعانون من تدني العوائد الإيجارية، بينما يعتبره المستأجرون طوق نجاة في ظل ارتفاع أسعار العقارات، ومع انتشار أنباء حول احتمالية إلغائه، تصاعدت المخاوف والتساؤلات حول مستقبل هذا القانون وتأثيره على ملايين الأسر.
أهم بنود قانون الإيجار القديم
- تثبيت قيمة الإيجار
يحدد القانون مبالغ إيجارية ثابتة منذ عقود، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة الفعلية والقيمة السوقية. - حماية المستأجر
يمنح المستأجرين حق البقاء في العقار مدى الحياة، بل يتيح أيضًا توريث العقد لأبنائهم، مما يضمن لهم استقرارًا سكنيًا طويل الأمد. - التأثيرات الاقتصادية
أدى تدني الإيجارات إلى ضعف قدرة الملاك على صيانة العقارات، مما أثر سلبًا على جودة المباني وساهم في تراجع الاستثمار العقاري.
المطالبات بتعديل القانون
- رؤية الملاك
يطالب الملاك بإعادة النظر في القانون وزيادة الإيجارات تدريجيًا لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى إلغاء توريث العقود للحفاظ على توازن السوق. - مخاوف المستأجرين
يخشى المستأجرون من أن يؤدي تعديل القانون إلى زيادات كبيرة في الإيجارات، مما قد يهدد استقرارهم السكني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ما الذي ينتظر القانون؟
تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، وقد تم بالفعل إصدار بعض التعديلات التي تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات للوحدات غير السكنية، فيما لا تزال دراسة تعديل الإيجارات السكنية قيد البحث، والأيام القادمة قد تحمل تطورات جديدة حول مصير هذا القانون وتأثيره على السوق العقاري في مصر.