مع تطورات سوق الإيجارات في مصر، شهد قانون الإيجار القديم العديد من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، وواحدة من أبرز التعديلات هي إمكانية فسخ العقد وسحب الشقق في حالات معينة، وهو ما يمنح المالك الحق في استعادة عقاره في ظروف محددة، وفي هذا المقال، سأستعرض الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ العقد وسحب الشقة وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم، وكيفية تأثير هذه التعديلات على حقوق الطرفين.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لآخر تطورات قانون الإيجار القديم
أصدر قانون الإيجار القديم في مصر بعض التعديلات التي تؤثر بشكل كبير على عقود الإيجار وحقوق المستأجرين، حيث أصبح من الممكن فسخ العقد وسحب الشقق في حالات معينة، إليك أبرز الحالات التي يتيح فيها القانون فسخ العقد وسحب الشقة:
عدم دفع الإيجار لفترة طويلة
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون أي مبرر قانوني، فيمكن للمالك طلب فسخ العقد وسحب الشقة.
عدم الاستخدام الأمثل للعقار
إذا قام المستأجر بتغيير نشاط العقار دون موافقة المالك، مثل تحويل الشقة إلى محل تجاري أو مكان لممارسة نشاط غير قانوني، فيحق للمالك فسخ العقد.
التأجير من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن من المالك، فإن ذلك يعد خرقًا للعقد ويمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد وسحب الشقة.
انتهاء مدة العقد
عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار دون تجديد أو اتفاق جديد، فيحق للمالك طلب إخلاء الشقة.
استخدام الشقة لأغراض مخالفة للقانون
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الشقة في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة، فإن المالك يمكنه فسخ العقد فورًا.