يحدد القانون المصري بعض الحالات التي يمكن للمالك من خلالها طرد المستأجر، وذلك لضمان حماية حقوق كلا الطرفين في عقد الإيجار وفيما يلي أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء العقار:
حالات طرد المستاجر المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم
1. عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة المستحقة لفترة طويلة دون تبرير أو تنسيق مع المالك، يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بإخلاء العقار. قد يتم منح المستأجر مهلة إضافية للسداد قبل أن يتخذ المالك إجراء الطرد، ولكن إذا استمر المستأجر في الإهمال، فيمكن للمالك تقديم دعوى قضائية لإخلاء العقار.
2. التعدي على العين المؤجرة
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات غير قانونية في العقار، مثل بناء جدران أو تعديل هيكل العقار دون الحصول على إذن من المالك، يُعتبر هذا خرقًا صريحًا للعقد. في هذه الحالة، يحق للمالك أن يطلب إخلاء العقار فورًا.
3. استخدام العقار في أغراض غير قانونية
في حال ثبت أن المستأجر قد استخدم العقار لأغراض غير قانونية أو لأعمال غير مرخصة، مثل تحويله إلى منشأة تجارية غير مرخصة أو استعماله في أغراض غير أخلاقية، يحق للمالك رفع دعوى قضائية للمطالبة بإخلاء العقار. مثل هذه التصرفات تُعد خرقًا كبيرًا لشروط عقد الإيجار.
4. تأجير العقار من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر من الباطن دون موافقة المالك، يعتبر ذلك خرقًا صريحًا للعقد، مما يخول للمالك الحق في رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار. ويجب على المالك إبلاغ المستأجر بذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يتوقف المستأجر عن هذه الممارسات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
5. الاستغناء عن الحاجة للعقار
إذا احتاج المالك إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته، يُمكنه طلب إخلاء العقار، ولكن يجب عليه إثبات حاجة حقيقية لذلك. في مثل هذه الحالة، يُمنح المستأجر عادة فترة انتقالية كافية للبحث عن بديل.