في خطوة هامة لتعزيز حقوق المرأة العاملة في مصر، أقر مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 9 مارس 2025 مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل للنساء وضمان حقوقهن.
تفاصيل إجازة الوضع في القانون الجديد
من أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان هي المادة 54 من مشروع القانون، والتي تمنح العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ويُشترط للحصول على هذه الإجازة تقديم شهادة طبية تبيّن التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل. كما حُددت مرات الاستفادة من هذه الإجازة بثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.
إجازة رعاية الطفل
بالإضافة إلى إجازة الوضع، أقر المجلس المادة 57 من مشروع القانون، والتي تمنح العاملة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ويمكن للعاملة الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وذلك تمشيًا مع أحكام قانون الطفل.
حظر الفصل التعسفي وتوفير دور حضانة
تضمنت التعديلات أيضًا حظر الفصل التعسفي للعاملة أثناء إجازة الوضع، مما يعزز من استقرارها الوظيفي ويضمن حقوقها. كما أُلزمت الشركات الكبرى بتوفير دور حضانة لأبناء العاملات، مما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة للنساء ويخفف من الأعباء الأسرية عليهن.
تخفيض ساعات العمل وامتيازات أخرى
في إطار دعم الأمهات العاملات، نص القانون الجديد على تخفيض ساعات العمل للنساء الحوامل أو اللاتي يرضعن أطفالهن، وذلك دون المساس بالأجر، كما منح القانون امتيازات استثنائية للنساء العاملات في بعض القطاعات، بهدف تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
لاقى إقرار هذه التعديلات ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق المرأة والنقابات العمالية، حيث اعتبرت خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة في مصر ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة العمل للنساء وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، مما يعزز من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
في الختام، يعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات في قانون العمل الجديد تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم المرأة العاملة وضمان حقوقها، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.