يشهد ملف الشقق السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم مجموعة من الحلول والمقترحات التي تهدف إلى حل الأزمة القائمة، والتي من المتوقع أن تشهد انفراجة في ضوء أعمال البرلمان الحالي يهدف مشروع القانون المعدل إلى معالجة قضايا الشقق المغلقة باعتبارها هدفًا اقتصاديًا مهمًا، ويُنتظر من التعديلات أن تساهم في تحسين الوضع العقاري في مصر.
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم
أشار النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات المقبلة يجب أن تركز على الشقق السكنية المغلقة، والتي تشكل النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وأوضح أنه بعد التعديل الأخير من قبل مجلس النواب بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، الذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وإنهاء العلاقة الإيجارية في عام 2027، يجب أن يتم أيضًا النظر في كيفية معالجة الشقق المغلقة والتي تُؤجر بأسعار منخفضة.
أزمة الشقق المغلقة والاقتراحات المطروحة
أوضح الشبراوي أنه يجب أن يكون العقد محدد المدة، في ضوء وجود أزمة الشقق المغلقة التي يديرها أصحاب الأملاك ذوو الدخل الكبير بأسعار إيجارية منخفضة وأضاف أن الشقق غير المستغلة من قبل المستأجرين يجب أن يتم استردادها من قبل الملاك أو زيادة قيمتها الإيجارية بشكل سنوي، خاصة إذا كانت مغلقة ولم يستفد منها المستأجر.
الحلول للمستأجرين ذوي الدخل المحدود
وفي إطار الحلول المقدمة للمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في دفع القيمة الإيجارية الجديدة، تم اقتراح إنشاء “صندوق تكافل عقاري”، ليغطي الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة. ويمثل هذا الحل خيارًا لمن يثبتون ضعف دخلهم، مع إجراء دراسة حالة لتحديد المستأجرين غير القادرين. كما تم اقتراح توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من خلال الإسكان الاجتماعي.