وجهت الحكومة المصرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين في مختلف المحافظات، بخصوص التعامل مع الشقق والعقارات المخالفة للبناء وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح الجديد الذي يمنع التصالح في حالات معينة من المخالفات وفي هذا الصدد، أُطلقت حملات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لإزالة العقارات المخالفة التي لا تستوفي الشروط المقررة.
جهود محافظة القاهرة لمكافحة مخالفات البناء
في خطوة حاسمة لمكافحة مخالفات البناء، وجه محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الأجهزة التنفيذية بضرورة إزالة المباني المخالفة في المحافظة، لا سيما تلك التي تم إنشاؤها بعد تطبيق قانون التصالح الجديد وتبنى القانون الجديد بنودًا محددة، حيث لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي تم بناؤها بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
التركيز على تنفيذ القانون وحماية هيبة الدولة
أكد “صابر” على أهمية التصدي للمخالفات بكل حزم، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو الحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون على الجميع، بغض النظر عن حجم المخالفة أو موقعها وأضاف أن الإجراءات الفورية لمراقبة مخالفات البناء ومحاسبة المخالفين ستستمر في جميع المناطق.
نصائح للمواطنين لتجنب المساءلة القانونية
وفي إطار تحذيراته، نصح محافظ القاهرة المواطنين بعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء المعنية للتأكد من الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وأوضح أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص هو السبيل الوحيد لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة توخي الحذر لتفادي المشاكل القانونية المتعلقة بالبناء المخالف.