قانون العمل الجديد، قرار هام من الحكومة وبتوجيهات سيادية بفصل الموظفين من الخدمة بشكل نهائي وتطبيق غرامة تصل الى 200 ألف جنيه، حيث تسعى الدولة من خلال تعديلات قانون العمل الجديدة إلى وضع حد للانتهاكات التي كانت تحصل من خلال بعض الموظفين الذين يسيئون للشركة وعدم القيام بمهامهم بأمانة، وسوف نتعرف خلال السطور التالية على تفاصيل القانون الجديد الذي يقضي بفصل الموظفين وتطبيق غرامة 200 ألف جنيه.
ينص القانون على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وذلك لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلى وقف صرف نصف أجر الموظف طيلة فترة الوقف، وجاء في نص القانون أيضًا؛ أنّه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله، ويعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
ونصت المادة 6 “يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع”.