أصبح الطلاق في يومنا هذا أمرا يسعى إليه الكثيرين، قد يصل عددهم إلى الآلاف، وزاد معدله بشكل مرعب، وفي ظل الزيادة المستمرة في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، ومن هذا المنطلق تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بهدف تنظيم عملية الطلاق وجعلها اكثر انضباطا للحفاظ على استقرار الأسر وتقليل الاثر السلبي للطلاق العشوائي.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
اقرت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإتمام الطلاق رسميا، وذلك لضمان عدم اتخاذ هذا القرار المصيري بشكل متسرع او في لحظة انفعال، وفقا للقانون الجديد:
- لا يعتد بالطلاق الا اذا تم بحكم قضائي وكان مبنيا على ضرر واضح او بناء على طلب الخلع.
- كما يسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال ثلاثة اشهر اذا لم يتم توثيقه رسميا.
- ويشترط ان يكون الزوج في كامل قواه العقلية وقت الطلاق، والا يكون تحت تأثير المخدرات، والا اعتبر الطلاق باطلا.
اهداف التعديلات واهميتها
تأتي هذه التعديلات في اطار جهود الحكومة المصرية لحماية الأسرة من التفكك، حيث:
- ان الطلاق العشوائي قد يؤدي الى مشكلات اجتماعية خطيرة مثل تفكك الأسر وتشريد الأبناء.
- لذا فإن تنظيم الطلاق عبر هذه الضوابط الجديدة يسهم في تقليل نسب الانفصال العشوائي.
- ويدعم استقرار الأسرة المصرية من خلال إعطاء فرصة اكبر للحوار والتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.