في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الإماراتية عن إجراءت صارمة تجاه المغتربين الذين يخالفون قوانين الإقامة، والتي تتضمن فرض غرامات مالية والترحيل الفوري لمن لم يقوموا بتسوية أوضاعهم القرار الذي دخل حيز التنفيذ، يمنح المخالفين مهلة أخيرة لتعديل أوضاعهم القانونية قبل تطبيق عقوبات صارمة عليهم فهل يعني هذا نهاية إقامة العديد من المغتربين في الإمارات؟ وما هي الفئات التي يشملها هذا القرار؟ وكيف يمكن تجنب العقوبات؟ في هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا التطور المفاجئ وتأثيراته على قوة العمل الأجنبية في الإمارات.
تفاصيل القرار وفرصة أخيرة أو الترحيل الإجباري
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات قرارا يمنح المخالفين لنظام الإقامة فترة سماح تبدأ في 1 سبتمبر 2024 وتستمر لشهرين، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية يسمح القرار للمخالفين بالمغادرة دون دفع غرامات، أو تصحيح وضعهم القانوني لتفادي الترحيل القسري.
الفئات التي يشملها القرار
يتضمن القرار مجموعة من الفئات التي لم تتقيد بالقوانين المتعلقة بالإقامة، ومن ضمنهم:
- الأشخاص الذين انتهت فترة إقامتهم دون أن يقوموا بتجديدها.
- العمال الذين قام أصحاب العمل بالإبلاغ عن هروبهم.
- الأشخاص الذين تخطوا المدة المسموحة بعد انتهاء تأشيراتهم السياحية أو إقاماتهم المؤقتة.
- المواليد الجدد الذين لم يسجلوا مكان إقامتهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة.
الفئات غير المشمولة بالقرار
توجد بعض الفئات التي لا تستفيد من الفترة المحددة، وتشمل:
- الأشخاص الذين لم يلتزموا بقوانين الإقامة بعد 1 سبتمبر 2024.
- العمال الذين تم الإبلاغ عن غيابهم عن العمل بعد هذا التاريخ.
- الأفراد الذين تم اتخاذ قرار نهائي بإبعادهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية وفرصة لتجنب الغرامات
يمنح القرار المخالفين فرصة للتخلص من العديد من الغرامات والرسوم، وأهمها:
- الغرامات التي تترتب على الإقامة بصورة غير قانونية.
- غرامات التأخير في تجديد بطاقة المؤسسة وبطاقة الهوية.
- إلغاء الغرامات المتعلقة بعدم تقديم أو تجديد عقود العمل.
- إعفاء من رسوم إلغاء التأشيرات والإقامات.
- إلغاء رسوم المغادرة وتصاريح السفر.
- كما يتيح القرار للمخالفين المغادرة دون تضمينهم في قوائم الممنوعين من العودة، مما يفتح لهم الفرصة للعودة إلى الإمارات في المستقبل بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.
إجراءات تسوية الأوضاع القانونية للمخالفين
للاستفادة من فترة المهلة، يتعين على المخالفين الالتزام بالإجراءات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح رسمي للمغادرة.
- إذا كانت بصمتهم البيومترية مسجلة، يتم إصدار التصريح على الفور.
- إذا لم تتوفر بصمة بيومترية، يجب عليهم التوجه إلى مراكز التبصيم المعتمدة.
- بعد الحصول على تصريح المغادرة، ينبغي مغادرة البلاد خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما.
كيف يؤثر القرار على المغتربين المصريين في الإمارات
القرار يضع ضغوطا كبيرة على العمالة المصرية التي تخالف قوانين الإقامة، ولكنه يمنحها في الوقت نفسه فرصة مميزة لتصحيح أوضاعها القانونية دون دفع غرامات مرتفعة ومع ذلك فإن المهلة المحدودة قد تشكل تحديا لبعض المغتربين الذين يجدون صعوبة في إتمام الإجراءات المطلوبة في الوقت الملائم، مما يعرضهم لخطر الترحيل القسري.