يحدد القانون المصري مجموعة من الحالات التي يمكن للمالك من خلالها طلب إخلاء العقار من المستأجر، وذلك لضمان حقوق كل من الطرفين في عقد الإيجار في هذا المقال، نعرض أبرز الحالات التي يسمح فيها للمالك بإخلاء العقار وفقاً لقانون الإيجار القديم.
1. عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لفترة طويلة دون إبلاغ المالك أو الاتفاق على موعد للسداد، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء العقار يحدد القانون للمستأجر فترة مهلة للسداد، ولكن إذا استمر في التأخير، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية ضد المستأجر.
2. التعدي على العقار
في حال قام المستأجر بإجراء تعديلات غير قانونية على العقار، مثل بناء جدران أو تغييرات غير مرخصة، يُعتبر ذلك خرقًا لعقد الإيجار، ويحق للمالك طلب إخلاء العقار بشكل فوري.
3. الاستخدام غير القانوني للعقار
إذا تبين أن المستأجر استخدم العقار لأغراض غير قانونية أو غير مرخصة، مثل تحويله لمنشأة تجارية غير قانونية أو استخدامه لأغراض مخالفة للأخلاق، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء العقار.
4. تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون موافقة المالك، يعد ذلك خرقًا صريحًا لعقد الإيجار، مما يسمح للمالك برفع دعوى قضائية لإخلاء العقار.
5. احتياج المالك للعقار
إذا احتاج المالك العقار للاستخدام الشخصي أو لأفراد أسرته، يمكنه طلب إخلاء العقار مع تقديم إثبات حقيقي لحاجته لذلك في هذه الحالة، يُمنح المستأجر عادة فترة انتقالية كافية للبحث عن بديل.