أثارت تصريحات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، ضجة كبيرة في الأوساط الكويتية والعربية، بعدما أعلنت عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، وخاصة أولئك الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل الهندسة والقانون والمحاسبة قرار الحكومة الكويتية هذا يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يعكس سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للكوادر الوطنية وتحفيز مشاركة المواطنين في سوق العمل كما أن هذا القرار يعكس التوجهات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر تحفيز الاقتصاد المحلي.
أسباب القرار وتأثيره على سوق العمل المحلي
القرار يندرج ضمن خطة أوسع لتفعيل دور المواطنين الكويتيين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تشغل مناصب عديدة في القطاع الحكومي الوزيرة نورة المشعان أوضحت أن الحكومة تسعى إلى تقوية الكوادر الوطنية، وهو ما سيعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في ظل التحديات التي تمر بها البلاد تقليص الاعتماد على الوافدين يعكس رغبة في تعزيز الجهود المحلية وتشجيع الشباب الكويتيين على المشاركة الفعالة في سوق العمل، وهو ما يضمن استدامة اقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
الفئات المستثناة وأثر القرار على العمالة الوافدة
بينما تشمل هذه القرارات معظم الوافدين من مختلف الجنسيات، فإن الحكومة الكويتية قد استثنت بعض الفئات، أبرزها موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، وذلك للحفاظ على وجود بعض الكفاءات التي تلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة الهدف من هذا الاستثناء هو تحقيق توازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية والمحافظة على الكوادر الوطنية في الوقت ذاته، قد يثير القرار قلقا بين المغتربين، الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف أخرى في حال عدم الاستجابة للقرار، مما قد يترتب عليه تأثيرات اجتماعية واقتصادية على فئة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت.