يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين المثيرة للجدل، نظرًا لتأثيره العميق على الملايين من المستأجرين والملاك على حد سواء القانون، الذي ظل ساريًا لعقود طويلة، أدى إلى خلق فجوة كبيرة بين القيم الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية، مما تسبب في أزمات قانونية واقتصادية واجتماعية مستمرة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، يتجدد النقاش حول ضرورة تعديله لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
ينص القانون الحالي على تثبيت قيمة الإيجار عند مبالغ زهيدة مقارنة بالسوق، مما أدى إلى عدم قدرة الملاك على تحقيق عوائد عادلة من وحداتهم المؤجرة كما يمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، من بينها حق البقاء مدى الحياة، بل وإمكانية توريث العقد للأبناء هذه البنود خلقت تحديات كبيرة، حيث يواجه الملاك صعوبات في صيانة العقارات بسبب العوائد الضئيلة، ما أثر سلبًا على جودة الإسكان في المناطق الخاضعة لهذا القانون.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
ساهم القانون في تراجع الاستثمار العقاري بسبب انخفاض العوائد المالية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم في هذا القطاع كما أن الملاك يعانون من ضعف العائد المادي مقارنة بتكاليف الصيانة والضرائب العقارية في المقابل، يرى المستأجرون أن القانون يوفر لهم حماية من تقلبات الأسعار في السوق الحر، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة والإيجارات الجديدة.
المطالبات والمقترحات لتعديل القانون
يطالب الملاك بتعديلات تضمن لهم حقوقًا عادلة، من خلال رفع القيم الإيجارية تدريجيًا لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية في المقابل، يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من أي تغييرات قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في قيمة الإيجارات أو فقدان مساكنهم تسعى الحكومة ومجلس النواب إلى دراسة مقترحات تضمن تحقيق التوازن بين الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية.
التعديلات الأخيرة وآفاق المستقبل
تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأماكن غير السكنية، حيث نص على زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن تعود الوحدات بعد ذلك إلى الملاك أما بالنسبة للأماكن السكنية، فلا تزال التعديلات قيد الدراسة، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول تحقق العدالة لجميع الأطراف وتراعي الظروف الاقتصادية الحالية.