لطالما كان السكن حقًا أساسيًا لكل فرد، وبينما يهدف قانون الإيجار القديم إلى حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية، فإنه في الوقت ذاته يمنح المالكين حقوقًا تضمن لهم الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، ومع تطور الأوضاع القانونية والاجتماعية، برزت حالات تتيح فسخ عقد الإيجار القديم وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، فمتى يحق للمالك استعادة وحدته، وما الحالات التي تستوجب الإخلاء، هذا ما سوف نناقشه في السطور القادمة.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
هناك عدة أسباب قانونية تمكن المالك من إنهاء عقد الإيجار القديم، وأبرزها:
- عدم سداد المستأجر للإيجار في الموعد المحدد، حيث يلتزم المالك بتوجيه إنذار رسمي يمنحه مهلة 15 يومًا للسداد، وإذا لم يلتزم المستأجر، يحق للمالك فسخ العقد.
- كما يعتبر تغيير النشاط التجاري أو الصناعي للوحدة دون إذن المالك سببًا آخر لإنهاء التعاقد.
- بالإضافة إلى ذلك، يمنع المستأجر من إجراء تعديلات هيكلية قد تضر بالمبنى أو تؤثر على سلامته.
- فضلًا عن استخدام معدات خطرة أو التسبب في أضرار جسيمة تؤثر على العقار أو السكان.
شروط طرد المستأجر
لإخلاء المستأجر، يجب توافر شروط إضافية إلى جانب الإخلال بسداد الإيجار، منها:
- امتلاك المستأجر لعقار مكون من ثلاثة طوابق على الأقل، على أن يكون قد بني بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
- ويشترط أيضًا أن يكون العقار الجديد مخصصة للسكن وليس لأغراض تجارية أو صناعية.
- وأن يكون في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
بهذه الشروط، يسعى القانون إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان عدم استغلال المستأجر للوحدات المؤجرة تحت مظلة الحماية القانونية للإيجار القديم.