أثار قرار السلطات الكويتية بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين في بلدية الكويت موجة من القلق بين العاملين المصريين هناك، حيث يُعتبر هذا القرار صدمة لكثير من الأسر التي بنت حياتها في الكويت على مدار سنوات، وبينما يأتي القرار ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، فإنه يطرح تساؤلات حول تأثيره على العمالة المصرية، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكل من الكويت ومصر.
تفاصيل القرار وأبعاده
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، عن إنهاء خدمات جميع الوافدين من أصحاب الشهادات الجامعية العاملين في بلدية الكويت، خاصة في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية “التكويت”، التي تهدف إلى إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين، استجابة للضغوط المتزايدة من أجل توفير فرص عمل للشباب الكويتي، وقد تم توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بسرعة تنفيذ القرار وإعداد تقرير نهائي خلال ثلاثة أيام.
دوافع الحكومة الكويتية من القرار
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتهدف سياسة التكويت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة المدى للحد من البطالة بين الكويتيين وضمان الاستقلالية الاقتصادية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار معظم الوافدين العاملين في البلدية، فقد أعلنت وزيرة الدولة للشؤون البلدية، رنا الفارس، عن استثناء بعض الفئات، مثل الموظفين الذين تُعتبر خدماتهم ضرورية في الوقت الحالي، إضافة إلى العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، وذلك نظراً لخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها.
التأثير على العمالة المصرية
يُشكل هذا القرار تحديًا كبيرًا للعمالة المصرية في الكويت، حيث يهدد استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج كمصدر رئيسي للدخل، ومع اضطرار العديد من المصريين للبحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر، قد يكون لهذا القرار تداعيات اقتصادية كبيرة، سواء من حيث انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو زيادة معدل البطالة داخل مصر.
يُعد هذا القرار جزءًا من توجه أوسع نحو توطين الوظائف، وهو أمر بات يُطبّق في العديد من دول الخليج، ما يفرض تحديات جديدة على العمالة الوافدة ويستدعي البحث عن بدائل جديدة لضمان استقرارها المهني والمالي.