يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال 298 مادة تتناول جوانب مختلفة من علاقات العمل، بما في ذلك الإجازات، وإنهاء العقود.
أهم مواد مشروع القانون
الإجازات السنوية:
- يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتحدد مدة الإجازة وفقًا لمدة خدمة العامل.
- يحق لصاحب العمل تحديد توقيت الإجازة، مع مراعاة مصلحة العامل وعدم تأثر سير العمل.
إنهاء عقد العمل
- يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاء العقد، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
- يجب أن يستند إنهاء العقد إلى سبب مشروع ومبرر كاف.
- يجوز للعامل إنهاء عقد العمل إذا وجد فرصة وظيفية أخرى تناسب خبراته المتراكمة بشكل أفضل، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقا لإتاحة الفرصة له لترتيب أوضاعه.
حقوق العمال
- تحظى حقوق العمال بامتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، وتسدد قبل المصروفات القضائية.
- يحق لصاحب العمل إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية.
العلاوة الدورية:
- يستحق العاملون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- أثار هذا البند جدلاً واسعاً بين النواب، حيث طالب البعض بزيادة النسبة إلى 7%، بينما اقترح آخرون ربطها بمعدل التضخم.
- في حال تعرض المنشأة لصعوبات اقتصادية تعيق صرف العلاوة يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في إمكانية تخفيضها أو إعفائها خلال 30 يوما من تقديم الطلب.
الأجور:
- يحظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مسوغ قانوني.
- يجوز اقتطاع نسبة تصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة.
مكافأة نهاية الخدمة:
- يستحق العامل مكافأة تعادل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهرًا كاملاً عن كل سنة من السنوات التالية.
- يتم احتساب المكافأة وفقًا لآخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف في حالة الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أهمية القانون
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي.