في خطوة هامة تهدف إلى تحسين حقوق العاملين، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عند بلوغهم سن التقاعد، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
تفاصيل المكافأة وفقًا للمادة 172 من مشروع القانون
* استحقاق المكافأة: ينص مشروع القانون في المادة 172 على أن العامل يستحق مكافأة عن فترة عمله بعد بلوغه سن الستين.
* قيمة المكافأة:
* تُحسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
* وتُحسب بواقع أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها.
* شروط الاستحقاق: يُشترط لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون للعامل حقوق عن هذه الفترة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
* سنوات الخدمة السابقة: تُستحق هذه المكافأة أيضًا عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدربين والعاملين الذين يبدأون العمل في سن مبكرة.
* أساس حساب المكافأة: تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرب، حسب الحالة.
* حالة الوفاة: في حالة وفاة العامل، تُصرف المكافأة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
حظر إنهاء عقد العامل بسبب المرض (المادة 173)
بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، تضمن مشروع القانون حماية للعاملين في حالات المرض، حيث حظرت المادة 173 على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، وذلك وفقًا للشروط التالية:
* حظر الإنهاء: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، إلا بعد استنفاد العامل لإجازاته المرضية وما تبقى من إجازاته السنوية المستحقة.
* الإخطار: يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
* الشفاء قبل الإخطار: إذا شُفي العامل قبل انتهاء فترة الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
أهمية هذه التعديلات
تُعد هذه التعديلات في قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تحسين حقوق العاملين وتوفير حماية أكبر لهم في حالات التقاعد والمرض. وتعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.