يتعرض بعض المواطنين إلى دفع غرامات عند استخراج بطاقة الرقم القومى بسبب أن الفرد لا يلتزم الي التعليمات والشروط التي سنتها الحكومة من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد، وهذه الغرامات تتراوح قيمتها ما بين 50 لـ 100 جنيه، ومن بين الحالات، عدم استخراج بطاقة رقم قومي في حالة فقدانها، وفي هذه الحالة توجد عدة إجراءات، يجب اتباعها لاستخراج بدل فاقد لـ بطاقة الرقم القومى بعد فقدها، من بينها عمل مذكرة فقد في قسم الشرطة التابع للمنطقة التي فقدت بها البطاقة، والتوجه بشكل مباشر لأحد الفروع التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها
الأحوال الشخصية وأبرز التعديلات الجديدة
بعد القرارات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ووزارة الداخلية تم التأكيد على ضرورة حصول المواطنين البالغين على بطاقة رقم قومي عند بلوغهم سن 15 عام، كما تم توجيه تحذير قوي للمواطنين بوجوب حمل البطاقة الشخصية خلال خروجهم وعدم الخروج بدونها، في حال فقدان البطاقة الحالية أو تعرضها للتلف يجب استخراج بطاقة جديدة حيث ستفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك، سواء كانت عقوبة حبس أو غرامة.
غرامات بطاقة الرقم القومي في هذه الحالات
أشارت وزارة الداخلية المصرية إلى مجموعة من الغرامات التي تفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حال ارتكابهم بعض الأفعال، ومن بينها ما يلي:
- تفرض غرامة مقدارها 100 جنيه إذا تم استخدام البطاقة المنتهية لدى الجهات الحكومية.
- يتم دفع 500 جنيه غرامة عن التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عام.
- يتعين دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حال التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- تفرض غرامة قدرها 50 جنيه على من فقد بطاقته ولم يقم باستصدار بطاقة بدل فاقد، كما تفرض الغرامة أيضا في حالة تلف البطاقة.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم إضافة البيانات الجديدة والتحديثات إلى البطاقة بشكل فوري.
الفئات المعفاة من دفع غرامة بطاقة الهوية الوطنية
بعد تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي التي تتراوح بين 50 و500 جنيه في بعض الحالات مع إمكانية السجن لمدة 6 أشهر في حال تكرار الخطأ، تشير المعلومات إلى وجود حالات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تفرض عليها غرامات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، بسبب الظروف القهرية التي قد تعيقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
بعد الإشارة إلى أن السن القانوني للحصول على البطاقة هو 15 عام، يتعين على المواطنين سواء كانوا نساء أو رجال استصدار بطاقة على الفور بدل من دفع الغرامات المالية، ويدعو إلى ذلك أن هناك أطفال يعملون منذ سن الخامسة عشر، لذا من الضروري أن يحصلوا على بطاقة ليكون وضعهم قانوني و يتجنبوا المساءلة القانونية.