في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان دقة البيانات الرسمية والتصدي للتلاعب في السجلات المدنية، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا عاجلا لجميع المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي فقد أكدت الوزارة ضرورة التوجه فورا إلى مكاتب السجل المدني لتحديث البيانات أو تجديد البطاقات التي تنتهي صلاحيتها وقد شددت الوزارة على أن عدم الالتزام قد يعرض المخالفين لعقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامات المالية.
العقوبات المقررة على المخالفين
وفقا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، فإن هناك مجموعة من العقوبات التي يتم فرضها على كل من يتأخر في تجديد بطاقته أو استخراجها في الوقت المحدد تشمل هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، وتختلف وفقا لنوع المخالفة على سبيل المثال، التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 16 عاما، أو عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك التأخر في الإبلاغ عن فقدان البطاقة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال تم تقديم بيانات مزورة أو استخدام بطاقة شخص آخر.
الفئات المستثناة من العقوبات
من أجل مراعاة بعض الحالات الخاصة، أتاح القانون بعض الاستثناءات للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد من بين هؤلاء، ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم تقديم مستندات طبية لإعفائهم من الغرامات، وكذلك كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين لا يستطيعون الوصول إلى مكاتب السجل المدني بسهولة لهذه الفئات، تتيح الوزارة إمكانية تقديم تقارير طبية تثبت حالتهم الصحية للإعفاء من العقوبات المالية.
من الضروري لكل مواطن أن يلتزم بتجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لتجنب التعرض لأي عقوبات قانونية يمكن للمواطنين زيارة مكاتب السجل المدني مصطحبين المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد الحديثة أو إيصال المرافق، وهذا سيساعد في تسهيل الإجراءات وضمان تحديث البيانات.