يترقب قطاع كبير من المواطنين الإجتماع الجديد للجنة تسعير المواد البترولية، لمعرفة آخر أسعار البنزين والوقود في السوق المحلي، ويأتي ذلك بعدما اجتمعت لجنة التسعير في أكتوبر 2024 وقررت تعديل الأسعار، والتي يسري تطبيقها منذ ذلك الوقت، ولم تصدر اللجنة أي قرارات جديدة حتى الآن.
وفي إطار متابعة أسعار البنزين والسولار في مصر، من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في أبريل 2025 لمراجعة وتحديد أسعار بيع المشتقات البترولية للفترة القادمة، وفقا لتقارير إعلامية، وقد جاءت أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر على النحو التالي:
أسعار البنزين والسولار اليوم
بنزين 95: بسعر 17 جنيه / لتر.
بنزين 92: بسعر 15.25 جنيه / لتر.
بنزين 80: بسعر 13.75 جنيه / لتر.
السولار: بسعر 13.50 جنيه / لتر.
الكيروسين: بسعر 13.50 جنيه / لتر.
المازوت المورد لباقي الصناعات(لغير الكهرباء والمخابز): بسعر 9500 جنيه / طن.
غاز تموين السيارات: 7 جنيه / م3.
أسعار البنزين في مصر
وتجدر الإشارة بأن لجنة التسعير التلقائي تُجري مراجعات ربع سنوية لأسعار الوقود، وتأخذ بعين الاعتبار تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وتهدف تلك المراجعات لتحقيق التوازن فيما بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع المحلي، مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية.
هل تنخفض أسعار البنزين في مصر؟
ومن جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، سبب عدم إنخفاض أسعار البنزين في مصر علي الرغم من تراجعه عالميا قائلا: أن فاتورة دعم المحروقات قد بلغت 155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ولن نتخطي هذا الرقم.
وأشار “كجوك” خلال حواره عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع علي قناة «أون» الفضائية، أن العام الماضي شهدنا زيادات كبيرة أثرت على أسعار النفط في مصر، وجاء ذلك وسط كم هائل من الأعباء التي لا تزال الحكومة تتعامل معها حتى الآن.
وتابع: كما أن رئيس الوزراء كان قد أكد في أكتوبر 2024، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة، وهو ما حدث بالفعل حتى هذه اللحظة.
إطلاق مبادرات للتحول إلي مصادر طاقة أقل تكلفة في 2025
وكشف الوزير، أن العام الجاري 2025 سوف يشهد إطلاق مبادرات للتحول إلي مصادر طاقة أقل تكلفة للمواطنين إلي جانب تقليل تكلفة الإقراض التي سوف تنعكس على التضخم وأسعار السلع، وشدد على أن إضافة 7000 ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال الصيف المقبل سيحقق “وفر دولاري” في عمليات استيراد الغاز، مؤكدا أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي عودة الإستثمارات الأجنبية في قطاع البترول إلي المعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.