تعد العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات التي تخضع لقوانين واضحة تهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات كلا الطرفين، ومع تطور القوانين وتحديثها بشكل مستمر، جاء قانون الإيجار القديم 2024 ليحدد العديد من النقاط المتعلقة بحقوق المالك وواجباته، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر في حال مخالفة شروط العقد، وفي هذا المقال سنتناول الحالات التي يحق فيها للمالك طلب طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، وذلك لتوضيح الحقوق القانونية للأطراف المعنية في العلاقة الإيجارية.
حالات طرد المستأجر تبعًا لقانون الإيجار القديم 2024
يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لطرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024، ويكون ذلك وفقًا للحالات التالية:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 3 أشهر متتالية، فيحق للمالك رفع دعوى طرد المستأجر وفقًا للقانون.
استخدام العقار في غير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويل الشقة إلى محل تجاري)، فيمكن للمالك طلب طرده.
إتلاف العقار
في حال قام المستأجر بتخريب العقار أو إحداث تلفيات كبيرة به، فيمكن للمالك رفع دعوى للطرد بعد إثبات الضرر.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن من المالك، فإن هذا يعد سببًا قانونيًا لطرده.
عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها
إذا خالف المستأجر أي بند من بنود عقد الإيجار، مثل تغيير ملامح العقار دون إذن، فيحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.
القرار القضائي
في حال ثبوت أي من الأسباب السابقة، يصدر القضاء قرارًا نهائيًا بطرد المستأجر بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.