في خطوة غير متوقعة، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، توجيها عاجلا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة لها، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة “التكويت” التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين في القطاعات الحكومية.
تفاصيل القرار
تضمن التوجيه الصادر عن الوزيرة المشعان إنهاء خدمات الوافدين في تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة، بالإضافة إلى جميع التخصصات الإدارية لحملة شهادة البكالوريوس، كما طلبت الوزيرة من مدير عام البلدية، السيد سعود الدبوس، تنفيذ هذا التوجيه وتزويدها بنسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل، وشددت أيضا على إعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة لها في نفس الإطار الزمني.
أسباب القرار
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكويتية إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم. تهدف سياسة “التكويت” إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية، وإحلال المواطنين الكويتيين محلهم، خاصة في الوظائف الإدارية والفنية، يعتقد أن هذا التوجه يهدف إلى معالجة مشكلة البطالة بين الكويتيين وضمان استدامة سوق العمل المحلي.
تداعيات القرار
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على عدد كبير من الوافدين العاملين في القطاعات المذكورة، بما في ذلك المصريين، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الوظائف في القطاع الخاص، أو البحث عن فرص عمل في دول أخرى. كما قد يثير هذا القرار تساؤلات حول جاهزية الكوادر الوطنية لسد الفجوة التي ستتركها العمالة الوافدة، خاصة في التخصصات الفنية والتقنية التي تتطلب خبرات محددة.