في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأوضاع أصحاب العمل، أُعلن عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات ومع ذلك، فقد تم استثناء بعض الفئات والمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها المجلس القومي للأجوروتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات لضمان استقرار سوق العمل في مصر.
الفئات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور وآلية التنفيذ
الفئات المستثناة من الحد الأدنى للأجور
على الرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن بعض الفئات والمنشآت تم استثناؤها وفقًا للضوابط التي حددها المجلس القومي للأجور، وتشمل هذه الفئات:
-
المشروعات متناهية الصغر
- تُعفى المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لقدرتها المالية المحدودة.
-
المنشآت المتعثرة اقتصاديًا
- يُمكن للمنشآت التي تواجه صعوبات مالية تقديم طلب استثناء مؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للضوابط المعتمدة.
آلية تطبيق القرار والمتابعة
- أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديرياتها في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح.
- يتم احتساب جميع عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- تم فتح باب التظلمات لمدة 3 أشهر، حيث يمكن للمنشآت التي تواجه صعوبات تقديم طلب استثناء إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
هدف القرار
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر عادل، وبين قدرات أصحاب العمل على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لضمان استقرار سوق العمل في مصر.