الطلاق هو من أبرز القضايا الاجتماعية التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وله تأثيرات قانونية ونفسية عميقة، لذا وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط لتنظيم عملية الطلاق وتوضيح حقوق الطرفين بموجب قانون الأحوال الشخصية، هذه الشروط تهدف إلى ضمان العدالة وحماية حقوق الزوجين، خصوصًا في ما يتعلق بالنفقة، المهر، والأبناء بعد الطلاق، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم 6 شروط حددتها الحكومة لوقوع الطلاق، والتي تضمن أن يتم الطلاق وفقًا لإجراءات قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية في مصر وضع العديد من الضوابط لتنظيم عملية الطلاق، بهدف حماية حقوق الأطراف المعنية وتوضيح شروط وقوع الطلاق، وفيما يلي أهم 6 شروط حددتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة الزوجين دون ضغط أو إكراه من أي طرف.
الطلاق الموثق
يجب توثيق الطلاق أمام مأذون شرعي لضمان صحته وحقوق الطرفين.
وجود أسباب قانونية للطلاق
يحدد القانون أسبابًا مشروعة للطلاق مثل الخيانة الزوجية، العنف، أو الهجر، وذلك وفقًا لقانون الأسرة.
انتظار فترة العدّة
بعد الطلاق، يجب على المرأة أن تنتظر فترة العدّة التي حددها القانون، وهي عادة 3 شهور في حالات الطلاق العادي.
عدم مخالفة شروط المهر
في حالة الطلاق، يحق للمرأة استلام حقوقها من المهر المتفق عليه في عقد الزواج.
التنازل عن بعض الحقوق
يمكن للطرفين التنازل عن بعض الحقوق المتعلقة بالطلاق في حال تم الاتفاق بينهما.