قالت التقارير الإعلامية صباح اليوم، بأن الحكومة قد قررت إجراء تعديلات جوهرية على نظام المعاشات، وخاصة فيما يتعلق برفع سن المعاش لموظفي القطاع الإداري للدولة، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن جهودها لتحقيق استدامة النظام التأميني، مشيرة إلى كون هذا القرار هدفه هو مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
رفع سن المعاش تدريجيًا
وبحسب مصادر مسؤولة فإن قرار رفع سن المعاش يأتي في سياق التحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية.
ولهذا فقد كشفت التقارير عن وجود عجز مالي ملحوظ بسبب زيادة أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، مما يزيد من الضغوط على الموارد المالية للنظام.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن تنفيذ رفع سن المعاش على مراحل تمتد لثماني سنوات، كما يلي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاماً.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاماً.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاماً.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاماً.
وبدأ تنفيذ القرار من عام 2032، حيث سيُرفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاماً، لتُستكمل المراحل الباقية حسب الجدول المحدد فيما بعد.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
قالت وزارة المالية بأنها قد قررت بشكل رسمي زيادة المعاشات بنحو 15%، بدءًا من أول يوليو المقبل، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضحت المالية بأن تلك الزيادة تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
ويذكر بأن آخر زيادة رسمية قد تطبيقها على المعاشات كانت في شهر مارس من العام الماضي.