أعلنت الحكومة عن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات في إطار تنظيم وضبط منظومة المعاشات، وذلك لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين فقط يشمل القرار عدة فئات لا تستوفي شروط الاستحقاق، أو تحصل على معاشات بطرق غير قانونية.
1- الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الاستحقاق
- يتم إيقاف المعاش لمن يعملون في القطاع الخاص أو يحصلون على دخل آخر يعادل أو يتجاوز قيمة المعاش، حيث لا يحق لهم الجمع بين المعاش ودخل آخر.
2- أصحاب المعاشات المزدوجة
- سيتم إلغاء المعاشات المزدوجة للأشخاص الذين يتقاضون أكثر من معاش من مصادر مختلفة، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
3- وقف المعاش في حالة الوفاة
- بمجرد وفاة صاحب المعاش، يجب على ذويه إخطار الجهة المسؤولة لوقف الصرف، وفي حال استمرار الصرف دون إبلاغ الجهات المختصة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستفيدين غير الشرعيين.
4- الأشخاص الذين يثبت تورطهم في قضايا مالية
- تم إيقاف المعاشات عن الأفراد الذين تم إدانتهم بتبديد الأموال العامة أو التلاعب في ملفات المعاشات بطرق غير قانونية.
5- المعاشات الوهمية
- سيتم إلغاء المعاشات المصروفة لأشخاص غير موجودين أو تم تسجيلهم بطريقة غير شرعية ضمن سجلات المعاشات.
هدف القرار
يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول المعاشات إلى المستحقين الفعليين، مع مكافحة التلاعب وإهدار المال العام.