الطلاق ليس مجرد إنهاء لعلاقة زوجية، بل هو قرار قد يترتب عليه تفكك الأسرة وتشريد الأطفال، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم هذه العملية بشكل أكثر انضباطًا، مع ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بهدف تقليل حالات الطلاق العشوائية وحماية حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال.
الإجراءات الجديدة لتنظيم الطلاق
نظرًا للزيادة الملحوظة في نسب الطلاق، قامت الحكومة بتشديد القوانين لضمان أن يتم الطلاق بشكل رسمي ومنظم، من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأحوال الشخصية:
- الطلاق الشفهي: لم يعد الطلاق الشفهي معترفًا به إلا إذا تم توثيقه رسميًا خلال 60 يومًا.
- عدم الطلاق بدون دليل: لا يُقبل الطلاق إلا إذا كانت هناك أسباب واضحة ومثبتة مثل الإهمال أو سوء المعاملة.
- جلسات الصلح الإلزامية: يجب على الزوجين حضور جلسات صلح قبل اتخاذ قرار الانفصال رسميًا.
- توثيق الطلاق رسميًا: لا يُعتبر الطلاق قانونيًا إلا إذا تم تسجيله في المحكمة.
- وجود شهود على الطلاق: لضمان عدم وقوع الطلاق تحت أي ضغوط.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
حفاظًا على حقوق المرأة، ينص القانون الجديد على حصول الزوجة على:
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج.
- نفقة المتعة تعادل 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة لمدة 3 أشهر.
- تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو توفير مسكن للحضانة.
- أجر شهري للمطلقة الحاضنة.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة أو الكتابة في حال تقديم أدلة وشهود.
هدف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق المفاجئ، ومنح الأزواج فرصة لإعادة التفكير قبل اتخاذ قرار الانفصال، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية والحد من التأثيرات السلبية التي قد تضر الأطفال والمجتمع.