يعتبر الطلاق من الأمور التي تؤثر بشكل كبير على الأسرة والمجتمع، لذلك تحرص الحكومات على تنظيم هذه العملية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، في هذا الإطار، وضع قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند وقوع الطلاق، لضمان أنه قرار مدروس وليس ناتجًا عن انفعال أو تسرع، هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، الحضانة، والمصالح المشتركة، في هذا المقال، نستعرض أهم 6 شروط حددتها الحكومة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
-
الطلاق بتوثيق رسمي
يشترط القانون أن يكون الطلاق موثقًا بشكل رسمي في المحكمة، حيث لا يُعتد بالطلاق الشفهي أو غير الموثق قانونيًا، وذلك لضمان حماية الحقوق القانونية للطرفين ومنع النزاعات المستقبلية.
-
حضور الزوجين للإقرار بالطلاق
يلزم القانون الزوجين بالحضور أمام المحكمة عند اتخاذ قرار الطلاق، وذلك لضمان أن يكون القرار مشتركًا ومدروسًا، كما يتيح هذا الشرط فرصة للتأكد من عدم وجود ضغوط أو إكراه على أحد الطرفين.
-
فترة مراجعة قبل إتمام الطلاق
يجب أن يمر الطلاق بفترة مراجعة تمنح الزوجين فرصة للتفكير ومحاولة الإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي، وهذا يساعد في الحد من حالات الطلاق غير المدروسة التي قد يكون حلها ممكنًا عبر الحوار والتفاهم.
-
التأكيد على عدم وجود عنف أو إكراه
يمنع القانون وقوع الطلاق إذا كان نتيجة للعنف أو الإكراه، حيث يجب أن يكون القرار نابعًا من إرادة الطرفين دون أي ضغوط جسدية أو نفسية، وذلك لضمان العدل وحماية حقوق الطرف المتضرر.
-
الاستماع إلى رأي مستشار أسري أو قانوني
يتم إشراك مستشار أسري أو قانوني في عملية الطلاق لضمان اتخاذ القرار الصحيح وتقليل الآثار النفسية والاجتماعية، كما يساعد ذلك في إيجاد حلول توافقية بين الطرفين.
-
تحديد الحقوق المالية للطرفين
يجب أن يتم الاتفاق أو الفصل قانونيًا في الأمور المالية مثل النفقة ومصروفات الأطفال، لضمان عدم تضرر أي من الطرفين، خاصة الزوجة التي قد تكون بحاجة إلى دعم مادي بعد الطلاق.
بهذه الشروط، تسعى الحكومة إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل يحفظ الحقوق، ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بعد الانفصال، مما يحقق الاستقرار للأسر والمجتمع ككل.