هناك قرار أثار جدل كبير بين المواطنين هو قرار السلطات الكويتية التي من خلال هذا القرار تم انهاء خدمات العديد من الوافدين في بلدية الكويت في هذا القرار إصابة موجه من الإزعاج والقلق بين العاملين المصريين هناك، كما يعد هذا القرار صدمة العديد من الأسر التي بنت حياتها داخل الكويت على مدار سنوات ربما يأتي هذا القرار ضمن سياسة تقوية الوظائف، بالإضافة إلى ذلك يطرح تساؤلات حول تأثيره على العمالة المصرية وماذا تأثير على الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لكل من مصر والكويت.
ما هي تفاصيل القرار وما هي أبعاده
وزير الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية كشفت عن إنهاء خدمات كافة الوافدين من أصحاب الشهادات الجامعية العاملين في بلدية الكويت وبالأخص في مجالات الهندسة والقانون والإدارة والمحاسبة، بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية التكويت التي قد تهدف إلى إحلال الكوادر الوطنية الكويتية محل الوافدين والجدير بالذكر استجابت للضغوط المتزايدة من أجل إتاحة فرص عمل للشباب الكويتي وتم توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بسرعة تطبيق هذا القرار وإعداد تقرير نهائي خلال ثلاثة أيام فقط.
ما هي دوافع الحكومة الكويتية من هذا القرار
الحكومة الكويتية قد تسعى عن طريق هذا الإجراء إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين، كما تساعد في تقليل التركيز على العمالة الأجنبية وقد تهدف سياسة التكويت إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توظيف المواطنين في متنوع القطاعات الحكومية ومن ضمن خطة طويلة المدى للحد من البطالة بين الكويتيين حتى تضمن الإستقلالية الإقتصادية.
الطبقات المستثناة من هذا القرار
فقد كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس عن استثناءات معظم الفئات مثل الموظفين الذين تعد خدماتهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك إلى العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات خبرتهم التي يصعب الإستغناء عنها.