وفقًا لأحكام القانون، يتعرض المواطن لغرامات وعقوبات مالية في حالات معينة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، مثل تأخير تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها وتعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية المهمة التي تحتوي على البيانات الشخصية الأساسية وقد أكدت وزارة الداخلية فرض غرامات مالية على التأخير في استخراج أو تحديث البطاقة، مع استثناء بعض الفئات من هذه العقوبات، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.
غرامات بطاقة الرقم القومي 2025
حددت وزارة الداخلية مجموعة من العقوبات والغرامات المالية في الحالات التالية:
- غرامة قدرها 50 جنيهًا عند تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة قدرها 100 جنيه عند عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيهًا عند عدم تحديث البيانات الشخصية في البطاقة (مثل المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة) خلال 90 يومًا من حدوث التغيير.
- غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في التعامل مع الجهات الحكومية الرسمية.
- غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 14 يومًا من تحرير محضر الفقد.
- غرامة 200 جنيه وحبس لمدة عام عند ثبوت حيازة المواطن لأكثر من بطاقة رقم قومي، وفي حال التسبب بأي ضرر، تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه مع الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
الفئات المستثناة من الغرامات
أوضحت وزارة الداخلية أن بعض الفئات معفاة من هذه الغرامات، وتشمل:
- كبار السن
- أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم
- ويُشترط لتطبيق الإعفاء تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الحالة الصحية للمواطن وفقًا لقرارات الأحوال المدنية.