في خطوة تستهدف تعزيز حقوق العمال وتحسين مستويات الدخل، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديلات جديدة في قانون العمل، تتعلق بزيادة الأجور وصرف العلاوات الدورية، مع وضع آليات واضحة لضبط الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة.
إنشاء المجلس القومي للأجور
أحد أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم هو تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى مسؤولية تحديد الحد الأدنى للأجور ووضع القواعد المنظمة للعلاوات الدورية، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
تشكيل المجلس القومي للأجور
يتولى رئاسة المجلس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، منها:
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة المالية
وزارة الصناعة
وزارة قطاع الأعمال العام
وزارة التموين والتجارة الداخلية
المجلس القومي للمرأة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كما يضم المجلس خمسة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال، وخمسة آخرين من المنظمات النقابية العمالية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
يتمتع المجلس القومي للأجور بصلاحيات واسعة لضبط السياسات المالية الخاصة بالعاملين في مختلف القطاعات، وتشمل اختصاصاته:
1. تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لاحتياجات العمال وتكاليف المعيشة، بما يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.
2. تنظيم صرف العلاوة الدورية السنوية وضمان تطبيقها وفقًا للقانون.
3. النظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض من العلاوات الدورية، في حالة تعرض أصحاب الأعمال لظروف اقتصادية طارئة.
4. وضع معايير لقبول أو رفض طلبات الإعفاء من دفع العلاوات، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.
5. إخطار الجهات الحكومية بقرارات الإعفاء أو القبول الخاصة بطلبات أصحاب الأعمال.
إطار العمل وتنظيم الاجتماعات
حدد القانون أن يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو عند الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح رأي رئيس المجلس في حالة تعادل الأصوات.