في إطار التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان مستقبلهم المالي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2024 مجموعة من التغييرات الجوهرية المتعلقة بسن التقاعد الرسمي ونظام مكافأة نهاية الخدمة وتهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم بعد سنوات من العطاء.
سن التقاعد الرسمي وفق القانون الجديد
حدد القانون الجديد سن التقاعد الرسمي عند 65 عامًا، وهو السن الذي يحق فيه للعامل التوقف عن العمل والحصول على المعاش التقاعدي المستحق ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى توفير حماية اجتماعية أفضل للموظفين بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.
مكافأة نهاية الخدمة وآلية احتسابها
أوضح قانون العمل المعدل أن العامل المستحق للتقاعد يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وهي عبارة عن تعويض مالي يُحتسب وفقًا لعدد سنوات العمل في المؤسسة ويهدف هذا الإجراء إلى تكريم الموظفين على جهودهم وتقديم دعم مالي يساعدهم بعد التقاعد.
كما نصت التعديلات الجديدة على ضرورة أن تكون هذه المكافأة عادلة وتعكس فترة الخدمة الفعلية، مع إمكانية زيادتها وفقًا لأنظمة ولوائح كل مؤسسة، بما يضمن تحسين أوضاع المتقاعدين ماديًا.
إتاحة التقاعد المبكر بشروط محددة
أتاح القانون الجديد للعاملين خيار التقاعد المبكر قبل بلوغ سن 65 عامًا، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية المتمثلة في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك بشرط استيفاء الشروط القانونية التي تضمن استحقاقهم لهذه المزايا دون الإضرار بوضعهم المالي.
ضمانات قانونية لحماية حقوق العمال
حرصت التعديلات الجديدة على وضع إطار قانوني صارم يضمن حقوق العمال عند التقاعد أو إنهاء الخدمة، وذلك من خلال ضوابط واضحة تمنع أي انتهاك لحقوقهم المالية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني.
يأتي هذا القانون ليؤكد حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة بعد انتهاء سنوات الخدمة، مما يعكس توجهًا نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.