أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة إلى مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية، شدد خلالها على الإسراع في صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة بمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية في أسرع وقت ممكن.
إجراءات صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة
جاءت هذه التعليمات ضمن كتاب دوري أصدره الوزير، أكد فيه حرص الوزارة على تسهيل إجراءات صرف مقابل أداء الحصص لكل من:
- المعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة.
- المعلمين الذين يؤدون حصصًا إضافية فوق النصاب القانوني المقرر لهم.
وتقرر وفقًا للتعليمات الجديدة اتباع الخطوات التالية:
- تدبير الاعتمادات المالية من خلال الجهات المختصة بالوزارة.
- تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة.
- تحويل المستحقات من المديريات إلى الإدارات التعليمية شهريًا وقبل موعد استحقاقها بوقت كافٍ.
- إعداد واعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه خلال الشهر من قبل مشرفي المادة في المدرسة.
- عرض الجدول بعد اعتماده من مشرفي المادة على مديري المدارس للمراجعة والاعتماد الرسمي.
- رفع الجدول بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لاعتماده النهائي، ثم تحويله إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية في الإدارة التعليمية للصرف.
- ضمان صرف المستحقات شهريًا بنهاية كل شهر، أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.
زيادات في قيمة الحصة لمعلمي الحصة والمعلمين المعينين
وافق مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بين وزيري المالية والتعليم، بشأن تحديد قيمة الحصة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين والمستعان بهم، حيث تم تحديد:
- قيمة الحصة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين بـ 50 جنيهًا.
- رفع قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات التربوية من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.