في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر ديوان الخدمة المدنية في الكويت تنفيذ خطة التكويت بشكل موسع، مما يضع مستقبل العديد من المغتربين في خطر، إذ سيتم استبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية في جميع الوظائف الحكومية، اعتبارًا من أبريل المقبل، ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية الدولة لتوطين الوظائف، تماشيًا مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، الذي يحدد نسب إحلال العمالة الوطنية.
الوظائف المستثناة من القرار
على الرغم من أن معظم الوافدين العاملين في القطاع الحكومي سيواجهون إنهاء عقودهم بنهاية مارس الجاري، إلا أن بعض التخصصات النادرة ستظل مستثناة من هذه السياسة، ويشمل ذلك بعض الوظائف الطبية، والمهن الفنية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى بعض الأعمال التي لا يقبل عليها المواطنون مثل حفاري القبور.
أهداف خطة التكويت
تهدف الحكومة الكويتية من خلال هذه الخطوة إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي إلى 100٪، وذلك عبر تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لشغل المناصب المختلفة، وتأتي هذه السياسة ضمن خطط طويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
تأثير القرار على المغتربين
مع اقتراب تنفيذ القرار، يجد العديد من المغتربين أنفسهم أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل صعوبة العثور على وظائف بديلة، فبينما ستظل بعض المهن متاحة لهم، فإن غالبية المغتربين سيتعين عليهم البحث عن فرص جديدة أو مغادرة البلاد.
خاتمة
يبقى السؤال الأهم، هل ستنجح الكويت في تحقيق أهداف التكويت دون التأثير الكبير على سوق العمل؟ الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذا القرار على مستقبل القوى العاملة في البلاد.