شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لضبط هذه الظاهرة، حيث تهدف التعديلات إلى وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق الزوجة والأبناء، وتقلل من الطلاق العشوائي الذي يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة. ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية لضمان التوازن بين حقوق الزوجين.
التعديلات الجديدة في قانون الطلاق
لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومن أبرزها:
- توثيق الطلاق رسميًا: أصبح الطلاق لا يعتد به إلا إذا تم تسجيله في المحكمة بشكل رسمي.
- إلغاء الطلاق الشفهي غير الموثق: يجب توثيق الطلاق خلال 60 يومًا من وقوعه حتى يكون ساريًا قانونيًا.
- جلسات الصلح الإلزامية: إلزام الزوجين بحضور جلسات صلح في محكمة الأسرة قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي.
- فترة مراجعة قبل الطلاق: تُمنح فترة للتفكير قبل إتمام الطلاق لمنح فرصة أخيرة لحل الخلافات.
- حماية حقوق الزوجة والأبناء: التعديلات تتضمن ضمان حقوق المطلقة في النفقة، مؤخر الصداق، والسكن، مع تسهيل إجراءات الحضانة.
- إثبات الطلاق بالوسائل الحديثة: أصبح بالإمكان إثبات الطلاق من خلال التسجيلات الصوتية أو الشهود.
تأثير القانون على المجتمع
- من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل نسب الطلاق، وحماية الأسر من الانفصال السريع، وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم المشروعة.
- كما ستحد القوانين الجديدة من استغلال بعض الأزواج للثغرات القانونية السابقة، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحقق العدالة الاجتماعية.