مع تزايد حالات الطلاق وتأثيرها السلبي على المجتمع، تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل هذه الظاهرة عبر تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق الزوجة والأبناء، مع وضع قيود قانونية للحد من الطلاق العشوائي، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحمي الأفراد من القرارات المتسرعة.
أسباب ارتفاع معدلات الطلاق
تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:
- الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
- التغيرات المجتمعية وتبدل المفاهيم حول الزواج والعلاقات الأسرية.
- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي زادت من المشكلات بين الأزواج وأضعفت العلاقات الزوجية.
- اللجوء إلى الطلاق كحل سريع دون محاولة إيجاد حلول وسطية، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وتأثر الأطفال نفسيًا واجتماعيًا.
أبرز الشروط القانونية الجديدة
للتعامل مع هذه الأزمة، تم إدخال مجموعة من الشروط الجديدة على قانون الطلاق، والتي تشمل:
- توثيق الطلاق رسميًا بحيث لا يُعترف بالطلاق إلا بعد تسجيله في المحكمة.
- إلغاء الطلاق الشفهي ما لم يتم توثيقه خلال 60 يومًا لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
- إلزامية جلسات الصلح قبل الطلاق لمحاولة التوصل إلى حلول ودية.
- فرض فترة تأمل قبل تنفيذ الطلاق لإعطاء فرصة لمراجعة القرار.
- حماية حقوق الزوجة من خلال إلزام الزوج بدفع مستحقاتها مثل نفقة العدة والمتعة، وتأمين سكن للحضانة.
- إثبات الطلاق بوسائل حديثة مثل التسجيلات أو الشهود لمنع الادعاءات الكاذبة.
أثر التعديلات على المجتمع
- من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في الحد من حالات الطلاق غير المدروس، وضمان حصول المرأة والأطفال على حقوقهم، وتعزيز الاستقرار الأسري.
- كما أنها ستقلل من استغلال بعض الأزواج للثغرات القانونية، مما يحقق التوازن العادل بين الطرفين.