شددت الحكومة المصرية على ضرورة التزام المواطنين باستخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغهم سن 15 عامًا، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكدت الجهات المختصة ضرورة حمل البطاقة أثناء التنقل، محذرة من التعرض لعقوبات تشمل الغرامات المالية أو حتى الحبس في بعض الحالات، في حال فقدان البطاقة أو التأخر في تجديدها.
الغرامات المفروضة على المخالفين
أعلنت وزارة الداخلية عن فرض غرامات على المتأخرين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، حيث يتم فرض 500 جنيه غرامة على من لم يستخرج البطاقة عند بلوغه 15 عامًا، و100 جنيه على من يستخدم بطاقة منتهية لدى الجهات الحكومية، كما يتم فرض غرامة 50 جنيهًا على التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، أو عدم إصدار بدل فاقد عند فقدانها أو تلفها، كما تشمل العقوبات غرامة 50 جنيهًا لمن لم يقم بتحديث بياناته الشخصية فور حدوث أي تغيير.
الفئات المعفاة من الغرامات
أوضحت الحكومة أن بعض الفئات معفاة من دفع الغرامات، ومنها كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا لظروفهم القهرية التي قد تعيقهم عن الالتزام بالمواعيد القانونية لتجديد البطاقات.
أهمية تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
قررت الحكومة خفض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، نظرًا لوجود أطفال يعملون في هذا العمر، مما يستدعي حصولهم على وثائق رسمية لحمايتهم قانونيًا وتجنب أي مساءلة.