في خطوة أثارت انتباه الكثير من العملاء، قام 15 بنك مصرفي في مصر بالكشف عن تطبيق رسوم جديدة عند عمليات السحب النقدي وكذلك عند الإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وجاء هذا الإجراء في ظل توجهات العديد من البنوك لتعزيز العائدات من كل الخدمات المصرفية الرقمية، وكذلك لإدارة كل التكاليف المتزايدة لتنشيط وتشغيل ماكينات الصراف الآلي وإعادة صيانتها.
قيمة الرسوم الجديدة
تختلف قيمة الرسوم المفروضة من بنك إلى آخر، حيث تتراوح الرسوم الجديدة للسحب النقدي من ماكينات ATM بين 5 إلى 10 جنيهات لكل عملية سحب، بناء على السياسات المحددة لكل بنك، كما تم فرض رسوم على عمليات الإيداع تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات، هذه الرسوم تشمل عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي سواء كانت تابعة للبنك نفسه أو بنوك أخرى.
ما السبب وراء القرار
تعزى هذه القرارات إلى عدة أسباب، من بينها:
- زيادة تكاليف تشغيل ماكينات ATM وصيانتها، مما دفع البنوك إلى تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء.
- تسعى البنوك إلى تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى مثل البطاقات الائتمانية وتطبيقات الهواتف الذكية، بدلا من الاعتماد على السحب النقدي التقليدي.
- تهدف هذه الرسوم إلى تعزيز عائدات البنوك من الخدمات المصرفية، خاصةً في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ردود الفعل
أثارت هذه الرسوم الجديدة ردود فعل متباينة بين العملاء فمن جهة، يرى البعض أن هذه الخطوة تزيد من الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومن جهة أخرى يرى آخرون أنها قد تكون دافعا أكبر للانتقال إلى استخدام الأدوات الرقمية في المعاملات المالية.
مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية
مع تطبيق هذه الرسوم الجديدة من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي تحولا أكبر نحو الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمكن للعملاء القيام بالعديد من العمليات المالية عبر الإنترنت أو التطبيقات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام ماكينات ATM.