تعد مسألة فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين من المواضيع المهمة في إطار قانون الإيجار القديم، الذي يشهد تعديلات مستمرة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومع تطورات التشريعات الحديثة، أصبح هناك توجيه أكثر دقة حول الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار وسحب الشقق، بهدف حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان توازن العلاقة بينهم، وفي هذا المقال،ك سأستعرض الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الإيجار القديم، مع تسليط الضوء على الشروط والإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها في هذه الحالات.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لاخر تطورات قانون الإيجار القديم
بموجب آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر، هناك حالات محددة يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين، إليك بعض النقاط التي تحدد هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة دون وجود مبرر قانوني، يمكن للمالك طلب فسخ العقد وسحب الشقة.
استخدام الشقة لغير الغرض المحدد
في حال استخدام المستأجر للعقار في أغراض غير التي تم تحديدها في العقد (مثل تحويل الشقة إلى مكتب أو محل تجاري)، يحق للمالك فسخ العقد.
تأجير الشقة من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون موافقة المالك، يكون للمالك الحق في فسخ العقد.
التعدي على شروط العقد
إذا خالف المستأجر بنود العقد، مثل الإضرار بالعقار أو إحداث تغييرات فيه دون إذن، يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد.
إرث المستأجر
في حال وفاة المستأجر، يمكن للورثة الاستمرار في العقد، ولكن إذا لم يتوافر شروط الاستمرار، يجوز فسخ العقد.
عدم إقامة المستأجر في العقار
إذا لم يقم المستأجر بالإقامة في العقار لمدة طويلة دون مبرر مقبول، يحق للمالك فسخ العقد.