في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال، جاء التعديل الجديد في قانون العمل ليحدد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا، مما يمنح العاملين فرصة لإكمال مسيرتهم المهنية مع ضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد كما يتضمن التعديل تحسينات على نظام مكافأة نهاية الخدمة وربط الحقوق التأمينية بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لضمان توفير حياة كريمة للمتقاعدين.
تفاصيل التعديل الجديد في قانون العمل
✅ تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا
- لا يجوز إنهاء علاقة العمل قبل بلوغ العامل سن الستين إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون.
- إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد سن الستين، يستمر العامل في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد.
✅ إنهاء العقد بعد بلوغ سن التقاعد
- لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد بمجرد بلوغ العامل سن الستين، مع التزامه بجميع الحقوق المالية المترتبة على ذلك.
- في حالة استمرار العامل بعد سن التقاعد، يظل عقد العمل ساريًا حتى انتهاء مدته المحددة مسبقًا.
✅ الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
- تم ربط المادة 170 من قانون العمل الجديد مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لضمان حصول العمال على مستحقاتهم التأمينية بعد التقاعد.
- سيتم رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عامًا بحلول 2032، ثم 65 عامًا بحلول 2040.
مكافأة نهاية الخدمة وفق التعديل الجديد
📌 تحسين نظام المكافأة
- يمنح القانون الجديد العمال مكافأة نهاية خدمة تُحسب على أساس عدد سنوات العمل، مع زيادة المكافأة كلما زادت مدة الخدمة.
- يتم احتساب المكافأة وفق آخر راتب شهري حصل عليه العامل، لضمان عدالة توزيع المستحقات.
- تُدفع المكافأة بطريقة منظمة تضمن حصول العامل عليها بشكل سلس بعد انتهاء خدمته.
📌 حماية حقوق العمال
- يهدف التعديل إلى تعزيز الحماية المالية للعاملين بعد التقاعد، لضمان دخل مستدام يساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة.
أهمية التعديل وتأثيره على سوق العمل
💡 للعمال:
✔️ ضمان الاستقرار الوظيفي، حيث لا يمكن إنهاء التعاقد قبل سن الستين إلا وفق الضوابط القانونية.
✔️ حماية الحقوق المالية عبر المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
✔️ إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد في حال وجود عقود عمل ممتدة.
💡 لأصحاب العمل:
✔️ وضوح القوانين والضوابط فيما يتعلق بإنهاء العقود والتزامات الشركات تجاه الموظفين.
✔️ مرونة في إدارة الموارد البشرية عبر السماح باستمرار العمالة المؤهلة لفترات أطول وفق احتياجات العمل.
✔️ تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بإنهاء العقود أو مكافآت نهاية الخدمة.