يحدد قانون الإيجار القديم عدة حالات يمكن للمالك فيها طلب طرد المستأجر من الوحدة السكنية أو التجارية، بشرط اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة إليك أبرز هذه الحالات:
1. التأخر عن دفع الإيجار
🔹 إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة ثلاثة أشهر متتالية دون تسوية المبالغ المستحقة، يحق للمالك إنذاره رسميًا، وفي حال عدم السداد، يمكنه رفع دعوى قضائية للطرد.
🔹 يُسمح للمستأجر بتجنب الطرد إذا قام بتسوية المتأخرات قبل صدور الحكم النهائي.
2. استخدام العقار لغرض غير قانوني
🔹 إذا استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير مشروعة مثل:
✔ تشغيل محل تجاري بدون ترخيص.
✔ ممارسة أنشطة تضر بالصالح العام أو الجيران.
✔ استخدام الوحدة لأغراض غير متفق عليها في العقد.
🔹 يحق للمالك رفع دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار فورًا.
3. إلحاق ضرر جسيم بالعقار
🔹 في حال تسبب المستأجر في تلفيات كبيرة في العقار أو أجرى تعديلات هيكلية دون إذن كتابي من المالك، يمكن طلب الطرد.
🔹 يشمل ذلك:
✔ إزالة الجدران أو تغيير معالم العقار.
✔ الإضرار بالبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
✔ الامتناع عن صيانة العقار مما يعرضه للخطر.
4. التأجير من الباطن بدون إذن المالك
🔹 إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية أو التجارية من الباطن أو نقل حقوق الإيجار لشخص آخر دون موافقة كتابية من المالك، يمكن إنهاء العقد وطلب الطرد.
5. عدم استخدام العقار لمدة طويلة
🔹 إذا ثبت أن المستأجر هجر العقار لفترة طويلة دون مبرر قانوني، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء، خصوصًا إذا كان الهدف من الإيجار هو السكن الدائم وليس التخزين أو الاستخدام المؤقت.
الإجراءات القانونية لطرد المستأجر
🔸 إرسال إنذار رسمي للمستأجر يوضح سبب الطرد.
🔸 رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في حال رفض المستأجر الإخلاء.
🔸 استصدار حكم قضائي نهائي بالإخلاء وتنفيذه عبر الجهات المختصة