حرصت الحكومة المصرية على تعديل قانون العمل ليضمن حقوق العمال بشكل عادل، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت التعديلات الأخيرة لتحديد سن التقاعد وتوضيح آليات إنهاء العقود وضمان الحقوق المالية للموظفين.
السن الرسمي للتقاعد
📌 تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا ليكون هو السن القانوني لإنهاء علاقة العمل.
📌 الهدف الأساسي من التعديل هو ضمان حقوق العمال وتأمين استقرارهم المالي بعد انتهاء فترة عملهم.
📌 حالات خاصة: ✔️ إذا كان العامل بعقد محدد المدة، فإنه يستمر حتى نهاية العقد، حتى لو تجاوز سن التقاعد.
✔️ يمكن للعمال ذوي الخبرات النادرة الاستمرار في العمل بعد التقاعد وفق اتفاق بين العامل وصاحب العمل.
إنهاء العقد بعد بلوغ سن الستين
⚖️ وفقًا للتعديلات الجديدة في القانون: ✔️ يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين.
✔️ إذا كان العقد محدد المدة، يجب استكماله حتى نهاية مدته.
✔️ في حالات خاصة، يمكن للعامل الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد بناءً على اتفاق مسبق مع صاحب العمل.
الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية
🔹 تم ربط قانون العمل الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحيث يتم تطبيق نفس الشروط المتعلقة بالمعاشات والمزايا التأمينية.
🔹 هذا التعديل يضمن للعاملين الحصول على معاشهم التقاعدي فور بلوغ سن التقاعد، مما يعزز الاستقرار المالي ويضمن حقوق العامل بعد انتهاء الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة وتحسين الحقوق المالية
💰 تحسين حقوق العمال عبر مكافأة نهاية الخدمة، حيث:
✔️ يتم احتساب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، فكلما زادت مدة العمل، زادت قيمة المكافأة.
✔️ تُمنح المكافأة للعامل بعد انتهاء مدة خدمته تقديرًا لجهوده.
✔️ هذه المكافأة توفر دعمًا ماليًا إضافيًا للمتقاعد ليتمكن من مواجهة الأعباء الحياتية بعد التقاعد.