في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وحماية المستهلكين، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة أو المهربة بدءًا من يناير 2025، يستهدف هذا القرار الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية أو لم يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة، مما يعني أن هذه الهواتف ستصبح غير قادرة على الاتصال بالشبكات المحلية، وبالتالي ستتحول إلى مجرد “قطعة حديدية” بلا فائدة.
الهواتف المستهدفة بالقرار
يشمل القرار الحكومي جميع الهواتف المحمولة التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا (IMEI) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهذا يعني أن الأجهزة التي تم تهريبها إلى داخل البلاد أو التي لم يتم تسجيلها بشكل قانوني ستتوقف عن العمل بعد 90 يومًا من تفعيلها باستخدام شريحة محلية، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، والتي قد تشكل خطرًا على صحة المستخدمين وتؤثر سلبًا على جودة شبكات الاتصالات.
تأثير القرار على السوق المحلي والمستهلكين
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث بدأت عدة شركات عالمية، مثل فيفو وشاومي وإنفينكس ونوكيا وسامسونغ، في التصنيع المحلي للهواتف بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، كما سيؤدي القرار إلى حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، والتي تباع بأسعار منخفضة عبر الإنترنت وتفتقر إلى معايير الجودة والسلامة.
إجراءات يجب على المستهلكين اتخاذها
لحماية أنفسهم وضمان استمرار عمل هواتفهم، ينصح المستهلكون بالتحقق من الرقم التسلسلي (IMEI) لأجهزتهم والتأكد من تسجيله لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكن القيام بذلك عبر تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن حالة أجهزتهم، كما ينصح بشراء الهواتف المحمولة من منافذ بيع معتمدة والحصول على فاتورة ضريبية تثبت قانونية الجهاز، وفي حالة وجود أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، يمكن الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن للجهاز 155 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “My NTRA”.