في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق الموظفين، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل، والتي تتضمن تحديد سن التقاعد، تنظيم إنهاء العقود، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم المالية بعد انتهاء الخدمة تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي.
سن التقاعد وفقًا للقانون الجديد
✅ تحديد السن الرسمي للتقاعد عند 60 عامًا
🔹 يُلزم القانون الجديد بعدم إنهاء علاقة العمل قبل بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالات خاصة ينص عليها القانون.
🔹 في حال كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد سن الستين، يستمر العامل في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد.
✅ آلية إنهاء العقد بعد التقاعد
🔹 يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، مع التزامه بكافة الحقوق المالية المترتبة على ذلك.
🔹 إذا استمر العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد وفقًا لعقد محدد المدة، فإن العقد يظل ساريًا حتى انتهاء مدته دون الحاجة إلى تجديده تلقائيًا.
ربط التعديلات الجديدة بقانون التأمينات الاجتماعية
✅ استحقاق المعاش التقاعدي
🔹 تم ربط قانون العمل الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم بعد التقاعد.
🔹 ينص التعديل على رفع سن استحقاق المعاش تدريجيًا ليصل إلى 62 عامًا بحلول عام 2032، ثم 65 عامًا بحلول عام 2040.
مكافأة نهاية الخدمة وفق القانون الجديد
✅ احتساب المكافأة بطريقة عادلة
🔹 يُلزم القانون أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد، ويتم حسابها بناءً على عدد سنوات الخدمة.
🔹 تزداد قيمة المكافأة كلما زادت مدة العمل، مما يضمن حقوق العمال بعد انتهاء خدمتهم.
🔹 يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب تقاضاه العامل لضمان حصوله على مبلغ يعكس جهده خلال سنوات عمله.
✅ حماية حقوق العاملين ماليًا
🔹 تهدف التعديلات إلى توفير حماية مالية للعاملين بعد التقاعد، من خلال نظام تأمين اجتماعي ومكافآت عادلة، لضمان دخل مستدام يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
تأثير التعديلات الجديدة على العمال وأصحاب العمل
📌 للعمال:
✔️ حماية من الفصل التعسفي قبل بلوغ سن التقاعد.
✔️ ضمان استقرار مالي من خلال مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
✔️ إمكانية الاستمرار في العمل بعد سن الستين وفق شروط العقد.
📌 لأصحاب العمل:
✔️ توفير وضوح قانوني فيما يتعلق بإنهاء العقود والتزامات الشركة تجاه الموظفين.
✔️ مرونة في التوظيف واستمرار العمالة ذات الخبرة حسب حاجة المؤسسة.
✔️ تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بإنهاء الخدمة ومكافآت التقاعد.