أعلنت الحكومة المصرية فرض عقوبات صارمة على أي استخدام غير قانوني أو غير لائق للعملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات، وذلك في إطار الحفاظ على قيمتها وضمان تداولها بشكل سليم في الأسواق، ويشمل ذلك فرض غرامات مالية قد تصل إلى الحبس في حالات المخالفات الجسيمة.
غرامات على تشويه أو إتلاف العملة
تم إصدار العشر جنيهات البلاستيكية بهدف تسهيل التعاملات المالية اليومية، ولكن الحكومة وضعت قيودًا صارمة لضمان عدم إتلافها أو استخدامها بشكل غير قانوني، ويُعتبر أي تشويه أو إتلاف لهذه العملة، سواء بالخدش، أو الكتابة عليها، أو تغيير مظهرها، خرقًا للقوانين المالية، مما قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه في بعض الحالات، كما أن التلاعب بالعملة البلاستيكية أو استخدامها في معاملات غير مشروعة قد يعرض المخالفين لغرامات أكبر أو حتى عقوبات أشد.
العقوبات القانونية على إساءة استخدام العملة البلاستيكية
تتراوح الغرامات المالية المفروضة على مخالفات التعامل بالعشر جنيهات البلاستيكية بين 10 جنيهات و10,000 جنيه، بينما قد تصل عقوبة الحبس إلى مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة، خاصة في حال كان التشويه متعمدًا أو جزءًا من نشاط غير قانوني، كذلك فإن رفض التعامل بالعملة البلاستيكية دون سبب مشروع يعد مخالفة قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما أن استخدام هذه العملة في عمليات غير مشروعة قد يؤدي إلى الملاحقة القانونية بتهم تتعلق بالغش أو الاحتيال المالي.